أخبار وطنية الــقــلـم الــحــــر: كل التونسيين مواطنون متساوون.. فيا نوابنا ﻻتحولوا حماة حمانا إلى «بدون»
بقلم الأستاذ عفيف البوني
عدد من نوابنا ﻻ يستوعبون نص وروح الدستور ، بعضهم لمحدودية الثقافة السياسية والقانونية أو بسبب التخمة اﻹيديولوجية أو لنسيانهم مضمون قسم النائب بأنه يمثل الشعب وﻻ يمثل الحزب .
ويمثل سيادة الشعب وليس الحاكمية اﻹلهية، وذلك عندما يحافظون على قوانين أو يسنون أخرى مخالفة لدستور 2014 في موضوع المساواة الكاملة في المواطنة بين كل المواطنين و من الجنسين مثلا.
في موضوع اﻹرث، حيث يستمر التمييز، ومثلا في موضوع تحكيم «علماء» كما وصفوا في «وضع معايير شرعية التعاملات المالية» وهم من غير خريجي جامعات العلم ومن غير الخبراء في الفقه الدستوري. بل هم من الرافضين بإطلاق لمرجعية السيادة الشعبية والدستور يخلو من مصطلحي ومفهومي الحلال والحرام.
وها أن بعضا من نوابنا سامحهم الله وهم من شاكلة من ذكرنا في ما تقدم ممن ينسون روح الدستور،قد نسوا مرة أخرى أن أفراد قوات اﻷمن والجيش وهم حماة حمانا وهم من حموا نجاح الثورة وسن الدستور والحفاظ على مدنية الدولة وعلى السلم اﻹجتماعية بل وهم من يدفع ضريبة الدم باﻹستشهاد دفاعا عن تونس والتونسيين ضد اﻹرهاب، نسوا روح المساواة في المواطنة بين كل التونسيين، ورفضوا حق اﻷمنيين والعسكريين التصويت في اﻹنتخابات كأفراد وبشكل سري وفردي ومباشر وفي الخلوة، لمن يتوسمون فيهم الخير من بين المترشحين الحاملين لبرامج يمكن أن تخدم وطنهم واستقرار بلادهم واقتصادها واستقلالها ومنعتها، وهؤﻻء كما هو حال المدنيين يختلفون في اﻵراء ولكنهم ﻻيجادلون وﻻيختلفون في حماية البلاد فلماذا نحرمهم من حق دستوري ثابت لهم، فهم وطنيون واعون وناضجون وافتراض تدخلهم في السياسة إن صوتوا ، هوتصور مغلوط فقوات اﻷمن والجيش التونسي جاءتها فرص التورط في السياسة ولم تتورط ، بل هي تملك ما هو أهم من الحق في التصويت، تملك السلاح، ومع ذلك لم ولن تتدخل في السياسة، بسبب العقيدة اﻷمنية والعسكرية الراسخة. انها قوات للأمن وللدفاع وليست للحكم ، وانها مستوعبة جيدا للدروس المرة لحكم العسكر في الدول العربية واﻹفريقية وأمريكا اللاتينيةخلال العقود الماضية.
ان حرمان اﻷمنيين والعسكريين من حق التصويت يستنقص من حقهم في المواطنة المتساوية ويهز معنوياتهم وهم يحاربون الارهاب والجريمة المنظمة والعادية..
أيها النواب ﻻ تحولوا ما يقارب من 200 ألف رجل الى مشكوك في وطنيتهم ، فليس ﻷي تونسي أن ينزع الوطنية عن تونسي بغير دليل يقره القانون، خصوصا إن تعلق اﻷمر بخيرة حماة حمى تونس ويكفي ضمانا أن هؤﻻء ممنوعون حسب القانون من اﻹنتماء الحزبي والنشاط السياسي وملزمون بالتحفظ والحياد وكتم أسرار المهنة.
ﻻ تحولوا 200 ألف رجل وامرأة تقريبا الى ما يسمى في منطقة الخليج العربي ب«البدون» والبدون كلمة تتركب من:حرف ب ( بالكسر ) ومن كلمة : دون، أي : بلا أو من غير الحاملين لجنسية الدولة، وحاليا من يسمون بالبدون هم عرب مسلمون بمئات اﻵلاف يسكنون في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت والعراق وهي منطقة فرضتها خريطة ساكس بيكو ما بين الحربين وسكانها يعيشون في الدول المذكورة كمقيمين ومن دون الحق في الجنسية اي في المواطنة، ودستور بلادنا ﻻ يجيز للسلطة التشريعية حرمان اي تونسي من بعض حقوق المواطنة.
وحين نثق في وطنية ومهنية قواتنا اﻷمنية والعسكرية، وهم يحملون أكثر اﻷسلحة دقة وفتكا وأكثر المعلومات سرية وخطورة، فكيف ﻻ نثق فيهم عندما يكونون بلا سلاح وهم يؤدون بسرية وفي صمت وانضباط عال واجب التصويت في اختيار ممثلي الشعب ، ثم هل أصاب المدنيون في اﻹنتخابات السابقة في اختيار جميع من صوتوا لهم؟
ومرة أخرى ليس للتونسي أن يحكم على وطنية التونسي فهذا ختصاص القضاء، وليس للمسلم أن يحكم على اسلام مسلم فذلك ينفرد به الله ولم ينوب فيه أي دعي.ارجعوا الى روح الدستور واستأنسوا بتجارب الد ول الديمقراطية.
